نائب وزير الصحة: استقرار الأسرة أمن قومي واستراتيجية «تنمية الأسرة» تُحقق أهدافها قبل موعدها

وفي سياق حديثها عن صحة المرأة، انتقدت الدكتورة الألفي الارتفاع المفرط في معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، ووصفتها بأنها تمثل «عنفًا طبيًا ضد المرأة والطفل» مشيرة إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون سيدة سنويًا يتعرضن لجراحة كبرى دون داعٍ طبي، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل المشيمة المتوغلة، والنزيف الشديد، ووفاة الأم.

كما أوضحت أن الولادات القيصرية المتكررة تؤدي إلى زيادة معدلات دخول الأطفال إلى الحضّانات بمقدار الضعف، وتُسهم في 30% من وفيات حديثي الولادة، فضلًا عن دورها في رفع نسب التقزم، والتوحد، والسمنة، والربو، وحساسيات الجلد والعين في الأجيال القادمة، إلى جانب تكلفتها الاقتصادية التي تتجاوز 120 مليار جنيه سنويًا.

ودعت نائب وزير الصحة إلى دعم الولادة الطبيعية الآمنة، مقترحة إطلاق مبادرة من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتنظيم أسبوع سنوي لدعم الولادة الطبيعية، بهدف نشر الوعي الطبي وتشجيع الممارسات الصحية السليمة في مجال التوليد.

كما أكدت الدكتورة الألفي أهمية التغذية السليمة للمرأة في مراحل ما قبل وأثناء الحمل، مشيرة إلى أن سوء تغذية الأم يؤدي إلى نقص وزن الطفل، والتقزم، وضعف التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تأثيره على التركيب الجيني للأجيال القادمة من خلال ما يُعرف بالإبيجينتكس، مما يُنتج أجيالًا تُعاني من قصر القامة وضعف الأداء العقلي والمعرفي، وهو ما اعتبرته «ملفًا يمس الأمن القومي المصري».

وفي إطار سبل الوقاية وتعزيز الصحة الإنجابية، دعت إلى تفعيل تحاليل ومشورة ما قبل الزواج، وأوصت بتأجيل الحمل الأول لمدة عام بعد الزواج للاستعداد البدني والنفسي، وكذلك المباعدة بين كل حمل والحمل الذي يليه من 3 إلى 5 سنوات، للحفاظ على صحة الأم والطفل، وتحقيق تنمية أسرية مستدامة.