بروتوكول تعاون المجلس القومي للسكان مع الهيئة العامه لمحو الأمية

الاستاذ الدكتورنائب وزير الصحة والسكان : هناك إرتباط وثيق بين الأمية والزيادة السكانية

في إطار إهتمام الدولة والدعم الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية وآثارها السلبية على حياة الأسرة المصرية ، حيث أن عدد السكان إرتفع 14 مليون نسمة في سبع سنوات ، وأن مشكلة الزيادة السكانية تأكل موارد الدولة بحيث تجعل التنمية شيئاً مستحيلاً ، وإرتباطها بالأمية وخاصة المرأة.
وفي هذا الشأن وقع اليوم كلاً من نائب وزير الصحة والسكان للسكان الأستاذ الدكتور طارق توفيق ، ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الدكتور محمد يحيي ناصف بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.
وذكر نائب وزير الصحة والسكان أ.د. طارق توفيق أن أهم وأخطر أسباب الزيادة السكانية هو درجة الوعي ، حيث أن إرتفاع نسبة الأمية يجعل الحل صعباً للغاية وخاصة أمية المرأة المصرية نظراً لوجود علاقة طردية وثيقة بين نسب الأمية بشكل عام والأمية السكانية بشكل خاص وإرتفاع معدلات الزيادة السكانية ، لذا كان لزاماً خلق تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومي للسكان.
وأوضح نائب وزير الصحة والسكان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية ووضعها محل التنفيذ ، وكذلك التنسيق مع الوزارات والهيئات الشريكة في الإستراتيجية القومية للسكان. ويهدف البروتوكول * توفير البيانات وحصر أعداد الأميين بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية من خلال مكاتب المجلس بالمحافظات.
*توفير أماكن بالمحافظات لتنفيذ برامج التدريب التربوي بفريق TOT ، والتنسيق بين فروع الهيئة ومكاتب المجلس بالمحافظات في فتح هذه الفصول ، بالإضافة إلى إعداد منهج للتعريف بالمشكلة السكانية وتداعياتها من خلال الرسائل السكانية المقدمة من المجلس القومي للسكان ، والإستعانة بالخبراء في مجال العمل السكاني والمتخصصين من أساتذة الجامعات ،
*إعتماد منهج محو الأمية السكاني ضمن مناهج هيئة تعليم الكبار في مصر ، وتنفيذ برنامج TOT من مدربي الهيئة على منهج محو الأمية السكانية بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان ، وكذلك تدريب العاملين بالمحافظات على المنهج السكاني وفقاً لخطة الهيئة ، وفتح فصول لمحو الأمية بالمحافظات على منهج محو الأمية السكاني بنظام التعاقد الحر ، ومتابعة الفصول من خلال لجان المتابعة ، وإجراء الإمتحانات وإستخراج الشهادات وفقاً لتعليمات الهيئة في هذا الشأن وإعداد تقرير ربع سنوي بموقف الفصول والنتائج النهائية.
وأشاد نائب وزير الصحة والسكان للسكان الدكتور طارق توفيق بالدعم السياسي الكبير لقضايا السكان والتنمية وعلى رأسها التعليم والصحة وذلك لبناء الإنسان المصري ، وتنفيذ توجيهات معالي وزير الصحة والسكان لكل ما من شأنه أن يساهم في حل المشكلة السكانية في مصر.
حضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من قيادات العمل السكاني والمهتمين بقضايا التعليم ومحو الأمية في مصر وقيادات المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وممثلي وسائل الإعلام.